يضم هذا المصنف مائة قرار من مجموع قرارات المحكمة الدستورية التي أصدرتها خلال الفترة ما بين 2 مارس 2020 و25 أكتوبر 2022، بفهرسة مبسطة، ارتكزت على الاختصاصات المسندة للمحكمة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية.

بهدف تحقيق غاية بيداغوجية تتمثل، من جهة، في تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج لنصوص قرارات القضاء الدستوري المغربي كما صدرت ونشرت بالجريدة الرسمية، ومن جهة أخرى، إتاحة مادة معرفية للباحثين في مجال القانون والقضاء الدستوريين، تتيح لهم تجربة التعامل مع قرارات القضاء الدستوري دون معالجة تحليلية وسيطة.

يضم هذا المصنف مائة قرار من مجموع قرارات المحكمة الدستورية التي أصدرتها منذ تنصيبها في 4 أبريل 2017 إلى غاية 18 ديسمبر 2019، بفهرسة مبسطة، ارتكزت على الاختصاصات المسندة للمحكمة الدستورية بمقتضى أحكام الدستور والقوانين التنظيمية.

بهدف تحقيق غاية بيداغوجية تتمثل، من جهة، في تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج لنصوص قرارات القضاء الدستوري المغربي كما صدرت ونشرت بالجريدة الرسمية، ومن جهة أخرى، إتاحة مادة معرفية للباحثين في مجال القانون والقضاء الدستوريين، تتيح لهم تجربة التعامل مع قرارات القضاء الدستوري دون معالجة تحليلية وسيطة.

يتناول هذا المؤلف الموضوعات والمحاور التي سبقت معالجتها في إطار برنامج اليقظة القانونية لسنتي 2023-2024 والذي اعتمدته الأمانة العامة للحكومة كوسيلة لتعزيز قدراتها. ويتوخى من الأنشطة المنجزة والمواضيع المعالجة في إطاره، والمتعلقة بمختلف جوانب القانون العام، أن تكون انطلاقة لتحيين متواصل ومنتظم للمعارف القانونية لموظفي الأمانة العامة للحكومة، ودعما لثقافة تقاسم المعلومة القانونية وتجليا للذكاء القانوني الجماعي، خدمة لمصالح الدولة.

يتناول هذا المؤلف الموضوعات والمحاور التي سبقت معالجتها في إطار برنامج اليقظة القانونية لسنة 2021 والذي اعتمدته الأمانة العامة للحكومة كوسيلة لتعزيز قدراتها. ويتوخى من الأنشطة المنجزة والمواضيع المعالجة في إطاره، والمتعلقة بمختلف جوانب القانون العام، أن تكون انطلاقة لتحيين متواصل ومنتظم للمعارف القانونية لموظفي الأمانة العامة للحكومة، ودعما لثقافة تقاسم المعلومة القانونية وتجليا للذكاء القانوني الجماعي، خدمة لمصالح الدولة.

يتناول هذا الكتاب تفاصيل الدراسة المقياسية المنجزة في موضوع آليات اليقظة القانونية المعتمدة من قبل الإدارات والهيئات العمومية في كل من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا سنة 2022. هذه الدراسة التي قام بها خبراء من مجلس الدولة الإيطالي والأمانة العامة للحكومة في إطار مشروع التوأمة بين الطرفين. وتقدم هذه الدراسة بالتفصيل، وعلى التوالي، تجارب كل من إيطاليا وألمانيا وبلجيكا في مجال اليقظة القانونية.