يهدف هذا الكتاب إلى تقديم النصوص القانونية المنظمة لجميع القواعد والأحكام التي تنظم الإجراءات الجنائية، بدءًا من لحظة وقوع الجريمة وصولاً إلى تنفيذ الحكم، مع دمج جميع التعديلات والمستجدات التشريعية الأخيرة التي طرأت على القانون الأساسي، من خلال القيام بعملية توطيد القانون رقم 22.01 السالف الذكر.

يتناول هذا المؤلف جردا شاملا للاتفاقيات الدولية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف التي أبرمتها المملكة المغربية مع مختلف الدول أو صادقت عليها منذ سنة 1913 إلى غاية دجنبر 2024 وذلك في إطار انفتاحها على محيطها الدولي وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة في مختلف المجالات. وقد هم هذا العمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنشورة بالجريدة الرسمية خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير 1913 وإلى غاية 31 ديسمبر 2024. ومن أجل تسهيل عملية البحث في هذا الدليل، وتيسير سبل الاطلاع بالنسبة للباحثين والمهتمين، فقد تم تقسيم هذا الدليل إلى عدة محاور أساسية تستند إلى مجالات متقاربة من حيث الموضوع، مع تصنيفها حسب طبيعة الاتفاقية بين ثنائية أو متعددة الأطراف.

يهدف هذا المصنف إلى التعريف بالإطار القانوني للحماية الاجتماعية وللمنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتهما وإبراز دور الترسانة القانونية في تنزيل السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية والصحة. فقد تعززت المنظومة القانونية الوطنية بالعديد من النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل تأطير السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية لتنزيل هذا الورش الملكي الهام، بصدور القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أرسى جملة من المبادئ التي يستند إليها تعميم الحماية الاجتماعية، وحدد الجدولة الزمنية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تطلب تنزيل أحكامه صدور عشرة قوانين وأزيد من 52 نص تنظيمي، 32 منها يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. وانسجاما مع أهداف الدولة والتزاماتها في مجال الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، صدر القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية قصد تحديد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها، وكذا إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها.

يقدم هذا الكتاب الصيغة المحدثة للقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي يشكل الثورة التشريعية الجديدة لضبط النجاعة القضائية وتقليص آجال البت في القضايا بالمغرب. يتضمن النص القانوني القواعد الإجرائية الناظمة لرفع الدعاوى، وطرق الطعن، وتنفيذ الأحكام، مع إدراج مستجدات الرقمنة والتبادل الإلكتروني للمعطيات القضائية. كما يوضح اختصاصات المحاكم بمختلف درجاتها، ويفصل في دور "القاضي المقرر" و"القاضي المكلف بالقضية" لتعزيز التوجيه المسطري.

يتناول هذا الكتاب الصيغة الموطدة للقانون التنظيمي وفق آخر التعديلات، الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها، ووضع الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات وانتخابات الغرف المهنية، وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها، وتنظيم استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات، وكذا مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية

يتناول هذا الكتاب الصيغة الموطدة للقانون التنظيمي وفق آخر التعديلات، الذي يحدد تعريف الحزب السياسي والقواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها وممارسة أنشطتها، ومبادئ تنظيمها وتسييرها، ونظام تمويلها وكيفيات مراقبته، ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة.