تخطي للذهاب إلى المحتوى

الوثائق القانونية المغربية
برنامج اليقظة القانونية للأمانة العامة للحكومة أشغال البرنامج برسم سنتي 2023-2024
180.00 DH 180.0 MAD

يتناول هذا المؤلف الموضوعات والمحاور التي سبقت معالجتها في إطار برنامج اليقظة القانونية لسنتي 2023-2024 والذي اعتمدته الأمانة العامة للحكومة كوسيلة لتعزيز قدراتها. ويتوخى من الأنشطة المنجزة والمواضيع المعالجة في إطاره، والمتعلقة بمختلف جوانب القانون العام، أن تكون انطلاقة لتحيين متواصل ومنتظم للمعارف القانونية لموظفي الأمانة العامة للحكومة، ودعما لثقافة تقاسم المعلومة القانونية وتجليا للذكاء القانوني الجماعي، خدمة لمصالح الدولة.

برنامج اليقظة القانونية للأمانة العامة للحكومة أشغال البرنامج برسم سنة 2022
110.00 DH 110.0 MAD
يتناول هذا المؤلف الموضوعات والمحاور التي سبقت معالجتها في إطار برنامج اليقظة القانونية لسنة 2022 والذي اعتمدته الأمانة العامة للحكومة كوسيلة لتعزيز قدراتها. ويتوخى من الأنشطة المنجزة والمواضيع المعالجة في إطاره، والمتعلقة بمختلف جوانب القانون العام، أن تكون انطلاقة لتحيين متواصل ومنتظم للمعارف القانونية لموظفي الأمانة العامة للحكومة، ودعما لثقافة تقاسم المعلومة القانونية وتجليا للذكاء القانوني الجماعي، خدمة لمصالح الدولة .

برنامج اليقظة القانونية للأمانة العامة للحكومة أشغال البرنامج برسم سنة 2021
105.00 DH 105.0 MAD

يتناول هذا المؤلف الموضوعات والمحاور التي سبقت معالجتها في إطار برنامج اليقظة القانونية لسنة 2021 والذي اعتمدته الأمانة العامة للحكومة كوسيلة لتعزيز قدراتها. ويتوخى من الأنشطة المنجزة والمواضيع المعالجة في إطاره، والمتعلقة بمختلف جوانب القانون العام، أن تكون انطلاقة لتحيين متواصل ومنتظم للمعارف القانونية لموظفي الأمانة العامة للحكومة، ودعما لثقافة تقاسم المعلومة القانونية وتجليا للذكاء القانوني الجماعي، خدمة لمصالح الدولة.

أنظمة اليقظة القانونية بثلاثة بلدان أوروبية أي نموذج للمغرب؟ الرباط، روما، شتنبـر 2022
100.00 DH 100.0 MAD

يتناول هذا الكتاب تفاصيل الدراسة المقياسية المنجزة في موضوع آليات اليقظة القانونية المعتمدة من قبل الإدارات والهيئات العمومية في كل من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا سنة 2022. هذه الدراسة التي قام بها خبراء من مجلس الدولة الإيطالي والأمانة العامة للحكومة في إطار مشروع التوأمة بين الطرفين. وتقدم هذه الدراسة بالتفصيل، وعلى التوالي، تجارب كل من إيطاليا وألمانيا وبلجيكا في مجال اليقظة القانونية.