يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية للسياسة الجبائية للدولة وكيفيات تنزيلها إضافة إلى قواعد الحكامة الجيدة المؤطرة للتدابير التي ستتخذها الدولة في هذا المجال. كما يحدد الشروط اللازمة التي تتيح للدولة إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة ومتناسقة وفعالة وشفافة.

يهدف هذا القانون إلى تقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، من خلال الهيأة العليا التي تتكون من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، باعتباره جهازا تقريريا، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري، بصفتها جهازا إداريا وتقنيا.

تطبيقا لأحكام الفصلين 162 و171 من الدستور، ينظم هذا القانون مؤسسة الوسيط ويحدد تأليفها وصلاحياتها وقواعد سيرها، وكذا حالات التنافي المتعلقة بالوسيط.

يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المحدث بموجب الفصل 33 من الدستور، وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي.

يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وتركيبته وكيفيات سيره

يحدد هذا القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة، إلى جانب اللغة العربية.