القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية
يقدم هذا الكتاب الصيغة المحدثة للقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي يشكل الثورة التشريعية الجديدة لضبط النجاعة القضائية وتقليص آجال البت في القضايا بالمغرب. يتضمن النص القانوني القواعد الإجرائية الناظمة لرفع الدعاوى، وطرق الطعن، وتنفيذ الأحكام، مع إدراج مستجدات الرقمنة والتبادل الإلكتروني للمعطيات القضائية. كما يوضح اختصاصات المحاكم بمختلف درجاتها، ويفصل في دور "القاضي المقرر" و"القاضي المكلف بالقضية" لتعزيز التوجيه المسطري.