يعد هذا القانون التنظيمي تتويجًا لعملية إصلاح الميزانية التي انطلقت منذ عام 2001، يهدف إلى تحقيق إدارة أكثر ديمقراطية وفعالية للإنفاق العام. وبهذا، يحدد هذا القانون المبادئ التي تحكم إدارة المالية العامة، ويضع الإطار القانوني لقوانين المالية، ويغطي جميع مراحل العملية الميزانية من التخطيط إلى التقييم.