يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب الشهادات الإلكترونية. ويحدد كذلك اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه، يعمل على تنظيم وتحديد معايير وإجراءات التعيين في المناصب العليا داخل الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية.

يتضمن هذا المصنف النصوص التطبيقية للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لاسيما المواد 22 و24 و52 و102 و153 و168 وكذا النص المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية.

يحدد هذا القانون - الإطار، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور.

يتضمن هذا المصنف أولا؛ الإطار القانوني لحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، الذي يرمي إلى تعزيز القدرة التنافسية، والحفاظ على شروط الشفافية من خلال تجريم الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، وبتوازن السوق وتكافؤ الفرص، وثانيا؛ القانون المنظم لمجلس المنافسة كما تم تغييره وتتميمه، الذي يعتبر مؤسسة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم المنافسة الحرة والعادلة، بضمان الشفافية والعدالة في العلاقات الاقتصادية.