القـــانون المتعلق بالضمانات المنقولة
يهدف هذا القانون إلى مراجعة النظام القانوني للضمانات المنقولة، وذلك من خلال وضع أحكام تقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود وأحكام تقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وكذا إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتنظيم وكيل الضمانات.
La présente loi a pour objet la révision du régime juridique applicable aux sûretés mobilières, à travers l'adoption de dispositions modifiant et complétant le dahir formant code des obligations et des contrats, des dispositions modifiantes et complétant la loi n°15-95 formant code de commerce, ainsi que la création du registre national électronique des sûretés mobilières et l'organisation de l'agent des sûretés.