تخطي للذهاب إلى المحتوى
الإطار القانوني للحماية الاجتماعية وللمنظومة الصحية الوطنية (صيغة موطدة)

Price:

250.00 DH


الوثائق القانونية المغربية
برنامج اليقظة القانونية للأمانة العامة للحكومة أشغال البرنامج برسم سنتي 2023-2024
برنامج اليقظة القانونية للأمانة العامة للحكومة أشغال البرنامج برسم سنتي 2023-2024
180.00 DH
180.00 DH
حق تأسيس الجمعيات *** التجمعات العمومية (صيغة موطدة)
حق تأسيس الجمعيات *** التجمعات العمومية (صيغة موطدة)
13.00 DH
13.00 DH

الإطار القانوني للحماية الاجتماعية وللمنظومة الصحية الوطنية (صيغة موطدة)

http://coralbayservices.ma/web/image/product.template/1100/image_1920?unique=8f33c76

يهدف هذا المصنف إلى التعريف بالإطار القانوني للحماية الاجتماعية وللمنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتهما وإبراز دور الترسانة القانونية في تنزيل السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية والصحة. فقد تعززت المنظومة القانونية الوطنية بالعديد من النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل تأطير السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية لتنزيل هذا الورش الملكي الهام، بصدور القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أرسى جملة من المبادئ التي يستند إليها تعميم الحماية الاجتماعية، وحدد الجدولة الزمنية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تطلب تنزيل أحكامه صدور عشرة قوانين وأزيد من 52 نص تنظيمي، 32 منها يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. وانسجاما مع أهداف الدولة والتزاماتها في مجال الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، صدر القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية قصد تحديد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها، وكذا إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها.

250.00 DH 250.0 MAD 250.00 DH

غير متوفر للبيع


هذه التركيبة غير موجودة.

الشروط والأحكام
ضمان إرجاع الأموال خلال 30 يوماً
الشحن: 2-3 أيام عمل

Ce recueil vise à faire connaître le cadre juridique de la protection sociale et du système de santé national dans leurs différentes composantes, tout en mettant en lumière le rôle de l'arsenal juridique dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière de protection sociale et de santé. En effet, le dispositif législatif national s'est consolidé par de nombreux textes législatifs et réglementaires afin d'encadrer les politiques publiques de protection sociale pour la mise en œuvre de ce grand chantier Royal. Cela s'est concrétisé par la promulgation de la Loi-cadre n° 09.21 relative à la protection sociale, qui a instauré un ensemble de principes fondant la généralisation de la protection sociale et fixé l'échéancier de la réforme. L’application de ses dispositions a nécessité l'adoption de dix lois et de plus de 52 textes réglementaires, dont 32 concernent la généralisation de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) de base au profit des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non-salariées. En harmonie avec les objectifs et les engagements de l'État en matière de protection sociale, notamment pour le volet relatif à la généralisation de l'AMO, la Loi-cadre relative au système de santé national a été promulguée. Elle vise à définir les objectifs fondamentaux de l'action de l'État dans le domaine de la santé, les mécanismes nécessaires pour les atteindre, ainsi qu'à instaurer une révision globale de la gouvernance du système de santé dans toutes ses composantes.