الإطار القانوني للحماية الاجتماعية وللمنظومة الصحية الوطنية (صيغة موطدة)
يهدف هذا المصنف إلى التعريف بالإطار القانوني للحماية الاجتماعية وللمنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتهما وإبراز دور الترسانة القانونية في تنزيل السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية والصحة. فقد تعززت المنظومة القانونية الوطنية بالعديد من النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل تأطير السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية لتنزيل هذا الورش الملكي الهام، بصدور القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أرسى جملة من المبادئ التي يستند إليها تعميم الحماية الاجتماعية، وحدد الجدولة الزمنية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تطلب تنزيل أحكامه صدور عشرة قوانين وأزيد من 52 نص تنظيمي، 32 منها يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. وانسجاما مع أهداف الدولة والتزاماتها في مجال الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، صدر القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية قصد تحديد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها، وكذا إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها.