تخطي للذهاب إلى المحتوى

الوثائق القانونية المغربية
المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية (النسخة العربية)
45.00 DH 45.0 MAD

يعد المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، بمثابة إصلاح كبير من شأنه إحداث ثورة في الكيفية التي يتم بها تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، مع الكثير من المستجدات التي من شأنها تكريس مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية.

مدونة الأوقاف (صيغة موطدة)
11.00 DH 11.0 MAD

يقدم هذا الكتاب الصيغة الموطدة لمدونة الأوقاف، مستعرضاً الإطار القانوني الشامل الذي ينظم الأموال الموقوفة وفق آخر التعديلات التشريعية. بحيث يتناول القواعد القانونية المتعلقة بطرق تأسيس الأوقاف، وأنواعها بين العامة والخاصة، مع بيان أحكام إدارتها وتدبيرها والحفاظ على أصولها وتنميتها بما يحقق مقاصد الواقفين. كما يتضمن القواعد المسطرية المتعلقة بالمنازعات الوقفية، وآليات الرقابة المالية والإدارية التي تخضع لها المؤسسة الوصفية.

القانون المتعلق بالتمويل التعاوني
19.00 DH 19.0 MAD

التمويل التعاوني عملية لجمع أموال من الجمهور، تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها، عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني، تحدثها هذه الشركة وتسيرها لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

القانون المتعلق الأمن السيبراني
16.00 DH 16.0 MAD

يهدف هذا القانون إلى وضع مجموعة من القواعد والتدابير الأمنية الرامية إلى تعزيز أمن وصمود نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التي تتوفر على نظم معلومات حساسة.

القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
7.00 DH 7.0 MAD

يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يطلبها المرتفقون من الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ميثاق المرافق العمومية
7.00 DH 7.0 MAD

طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 157 منه، يحدد هذا الميثاق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية.