تخطي للذهاب إلى المحتوى

الوثائق القانونية المغربية
Shop
92 items found.
النصوص المتعلقة بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية (صيغة موطدة)
20.00 DH 20.0 MAD

يعتبر هذا الكتاب على غرار باقي الأجزاء الأخرى المكونة لمجموعة النصوص المتعلقة بالمهن المنظمة، وثيقة مرجعية تمكن الباحثين في العلوم القانونية والمهنيين بصفة خاصة، وعموم القراء، من السند القانوني الدقيق لفتح وتسيير واستغلال المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية.

النصوص المتعلقة بالصيدلة: المزاولة والتنظيم (صيغة موطدة)
56.00 DH 56.0 MAD

يعتبر هذا الكتاب على غرار باقي الأجزاء الأخرى المكونة لمجموعة النصوص المتعلقة بالمهن المنظمة، وثيقة مرجعية تمكن الباحثين في العلوم القانونية والمهنين بصفة خاصة، وعموم القراء، من السند القانوني الدقيق لمزاولة وتنظيم مهنة الصيدلة.

النصوص المتعلقة بمهنة طب الأسنان: المزاولة والتنظيم (صيغة موطدة)
22.00 DH 22.0 MAD

يعتبر هذا الكتاب على غرار باقي الأجزاء الأخرى المكونة لمجموعة النصوص المتعلقة بالمهن المنظمة، وثيقة مرجعية تمكن الباحثين في العلوم القانونية والمهنيين بصفة خاصة، وعموم القراء، من السند القانوني الدقيق لمزاولة وتنظيم مهنة طب الأسنان.

النصوص المتعلقة بمهنة الطب: المزاولة والتنظيم (صيغة موطدة)
58.00 DH 58.0 MAD

يعتبر هذا الكتاب على غرار باقي الأجزاء الأخرى المكونة لمجموعة النصوص المتعلقة بالمهن المنظمة، وثيقة مرجعية تمكن الباحثين في العلوم القانونية والمهنيين بصفة خاصة، وعموم القراء، من السند القانوني الدقيق لمزاولة وتنظيم مهنة الطب.

النصوص المرجعية الأساسية في المجال الرقمي بالمغرب (صيغة موطدة)
60.00 DH 60.0 MAD

اعتبارا للعدد الهائل للنصوص القانونية ذات الصلة بالرقمنة، فإن هذا الكتاب يتضمن فقط بعض النصوص الأساسية والجوهرية المرجعية المتصلة بالموضوع، كالقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما تم تغييره وتتميمه، القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون رقم 61.16 القاضي بإحداث وكالة التنمية الرقمية.


النصوص الـمتعـلقة بمجال المتاحف (صيغة موطدة)
20.00 DH 20.0 MAD

يتضمن هذا المصنف القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف ونصوصه التطبيقية، الذي يهدف من جهة إلى منح المؤسسات المتحفية المستوفية لجميع الشروط المطلوبة للتوفر على علامة التميي » متحف المغرب «لتستفيد من مجموعة من الامتيازات، ومن جهة أخرى إلى تمكين المؤسسة من الاطلاع بأدوارها في الحفاظ على التحف والمجموعات المتحفية، بالإضافة إلى تقنين عمل المتاحف الموجودة والتي سيتم إحداثها. كما يتضمن القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف كما تم تغييره وتتميمه ومرسومه التطبيقي (النسخة الفرنسية).