يتناول هذا المصنف مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة في إطار الاستراتيجية الطاقية، التي اعتمد المغرب منذ سنة 2009، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، التي ترتكز أساسًا على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وكذا تعزيز الاندماج الإقليمي. وقد ركز هذا المصنف على أهم القوانين والمؤسسات الفاعلة والمؤطرة لمجال الطاقات المتجددة بالمغرب.

يتناول هذا الكتاب الإطار القانوني والتنظيمي الجديد لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى تمكين السلطات العمومية من الاستفادة من القدرات الابتكارية والتمويلية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات، والالتزام بمواعيد تقديمها وبالجودة المطلوبة.

يهدف هذا المصنف إلى التعريف بمؤسسات الأمانة العامة للحكومة وفق آخر المستجدات، وذلك من خلال جرد مختلف النصوص المنظمة لها، قصد إبراز الدور الأساسي الذي تضطلع به في مجال إعداد وتنسيق وتتبع ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية، .

وكذا الوقوف عند المهام والاختصاصات الأخرى المعهودة لها، خاصة في مجال مراقبة وتدبير مجموعة من المهن والهيئات المهنية وبعض الجمعيات والاهتمام بمجال الصفقات العمومية من خلال عمل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

يعد هذا المصنف وثيقة مرجعية تمكن الباحثين في العلوم القانونية والإدارية والسياسية، من السند القانوني الدقيق لإحداث الوحدات الإدارية للدولة، والاختصاصات المنوطة بها، كما تتيح للباحثين في تاريخ المؤسسات الإدارية والحياة السياسية ببلادنا التعرف على التطور التاريخي للعمل الحكومي وللتنظيم الهيكلي لمختلف القطاعات الوزارية.

يحدد هذا القانون قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاركي للموارد المائية من أجل ضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء واستعمال عقلاني ومستدام للماء وبهدف تثمين أفضل كما وكيفا له ولوسطه وللملك العمومي المائي بصفة عامة، كما يحدد قواعد الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية وسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.