القــانـون التنظيـمي الـمتعلق بـالجـهـــات
يحدد هذا القانون التنظيمي الشروط اللازمة لتدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، تنفيذ رئيس مجلسها لمداولات المجلس ومقرراته، تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، اختصاصاتها، نظامها المالي، أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات، وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.