شهدت الإدارة بالمغرب تحولات عديدة تمحورت في مجملها حول تحديث نسق العمل وتطوير مفهوم الخدمة العمومية. وقد استمدت هذه التحولات مرجعيتها من المقتضيات الدستورية ومن خطب جلالة الملك التي دعت إلى إصلاحات جذرية على مستوى الإدارة وكذا إلى التأسيس لمرفق عمومي فعال وشفاف وذلك استجابة لتطلعات المواطنين للاستفادة من خدمة عمومية قوامها الجودة والإنصاف. وقد تمثل الإطار القانوني لهذه التوجهات في ميثاق المرافق العمومية، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية واللاتمركز الإداري.

يعد المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، بمثابة إصلاح كبير من شأنه إحداث ثورة في الكيفية التي يتم بها تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، مع الكثير من المستجدات التي من شأنها تكريس مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية.

يتضمن هذا المصنف الظهير الشريف رقم 1.15.75 صادر في 7 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بثلاث لغات العربية، الفرنسية والانجليزية.

يعد هذا القانون التنظيمي تتويجًا لعملية إصلاح الميزانية التي انطلقت منذ عام 2001، يهدف إلى تحقيق إدارة أكثر ديمقراطية وفعالية للإنفاق العام. وبهذا، يحدد هذا القانون المبادئ التي تحكم إدارة المالية العامة، ويضع الإطار القانوني لقوانين المالية، ويغطي جميع مراحل العملية الميزانية من التخطيط إلى التقييم.

يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتسيير الشأن الرياضي الذي أصبح في الوقت الراهن خاضعا للعولمة وفي تطور سريع، قصد جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي وعاملا لإشعاع المغرب على المستوى العالمي.

يهدف هذا القانون إلى مراجعة النظام القانوني للضمانات المنقولة، وذلك من خلال وضع أحكام تقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود وأحكام تقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وكذا إحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، وتنظيم وكيل الضمانات.